كقسط أول من البرنامج الثاني لمساندة التمويل الكلي لفائدة تونس: مفوضية الاتحاد الأوروبي توافق على صرف قسط أول من قرض بقيمة 200 مليون أورو

وافقت مفوضية الإتحاد الأوروبي ببروكسيل على صرف قرض بقيمة 200 مليون أورو وهو ما يعادل 583 مليون دينار لفائدة تونس، سيوجه لتمويل ميزانية البلاد كقسط اول من البرنامج الثاني لمساندة التمويل الكلي لفائدة تونس بقيمة جملية تقدر بــ 1460 مليون دينار ما يعادل 500 مليون يورو يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى تونس في شكل قرض يصرف على

ثلاث مراحل خلال سنتي 2017 و2018، وهذه اولى دفعاته.
اسئلة تطرح تباعا بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من الخبراء والمهتمين بالشأن المالي والاقتصادي حول تضخم المديونية وارتفاع حجمها وحول الصعوبات التي ستعترض تونس خلال السنة القادمة والسنة التي تليها باعتبار ارتفاع خدمة الدين وحلول اجال سداد اقساط مهمة من قروض تحصلت عليها تونس منذ فترة ما بعد الثورة وعلى مر الحكومات وتواتر اشكالها .

سنة صعبة ودقيقة
كيف ستخرج تونس من ازمتها ومن باستطاعته التنبؤ بما قد تواجهه في السنوات المقبلة من صعوبات قد تزيد في تعميق بعض المخاوف من سنة صعبة ودقيقة ووضع اقتصادي ومالي يزداد سوءا خاصة مع تراجع معدلات الانتاج وغياب مصادر التمويل وتراجع مردودية بعض القطاعات التي عرقلت نموها خلافات جوهرية بين الحكومة والناشطين فيها وزادتها عمقا وتعقيدا بعض المطالب التي لم تجد الحكومة الحالية امكانية في تنفيذها اما لصعوبتها وعدم توافقها مع المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد او لعدم وجاهتها وهو ما عسر دور الشاهد ومنذ تعيينه على رأس الحكومة، في الموازنة بين مطالب الجهات المانحة للقروض والمطالب الاجتماعية التي ترتفع وتيرتها يوما بعد يوم خاصة بعد الثورة دون ان تتحقق نتائج مملموسة مقابل ارتفاع حجم المديونية وتعقد الوضع الاقتصادي وما يفرضه من ضغوطات، بالإضافة الى نقص الموارد الذاتية.

كل هذه المسائل وغيرها من الاسباب الاخرى ساهمت في ترفيع نسبة المديونية لتستقر في حدود 75 % من الناتج المحلي الإجمالي مما ينبه بضرورة كبح فرامل المديونية والتنبيه الى خطورة القادم وضرورة العمل على تخفيض نسبة المديونية . كل هذه النقاط يتناولها المتحدثون عن الشأن السياسي والمالي في تونس بدقة ويوجهون بوصلة نقاشاتهم الى الوضع المالي كلما قاربت السنة على نهايتها وكلما تحصلت تونس على قسط من قروض لاحقة وأخرى حان اجلها واجل سداد جزء منها .

التمويل الكـــلي
أشار بلاغ مفوضية الإتحاد الأوروبي ببروكسيل الذي اصدر امس الأول، الى أن البرنامج الثاني لمساندة التمويل الكلي، لتونس تم اقتراحه على اثر الهجمات الإرهابية التي استهدفت تونس خلال سنة 2015، وقد تمت المصادقة عليه خلال جلسة عقدها البرلمان الأوروبي يوم 6 جويلية 2016، ومن المتوقع ان يتم صرف القسطين الثاني والثالث من البرنامج بما قيمته 150 مليون أورو لكل قسط ، مع مطلع سنتي 2018 و2019 شريطة احترام تونس لتعهدات والتزامات تضبط القرض المتفق حوله من بينها اعتماد إستراتيجية لإصلاح الخدمات العمومية والمصادقة على القانون الأساسي لدائرة المحاسبات وترشيد معدلات الأداء على القيمة المضافة في قانون المالية لسنة 2018 ومتابعة إرساء نظام حيطة اجتماعية، وإيجاد حلول لعجز الصناديق الاجتماعية بالإضافة الى إصدار النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد الذي استكملت مراحله خلال سنة 2016.

كل الشروط او ما اتفق على تسميتها بحزمة الإصلاحات او السياسات العمومية المتفق حولها مع صندوق النقد الدولي للتقليص من المديونية والخروج من الازمة الاقتصادية التي تمر بها وكل الاتفاقات الموازية التي توقعها الحكومة سواء مع البنك الدولي او مع الاتحاد الاوروبي للحصول على تمويلات اضافية هي مجرد نفس أوكسيجان ستختنق الرئات بعده لا محالة اذا لم يتم اعتماد استراتيجية واضحة لترشيد النفقات واتباع نمط عيش عقلاني يخرج البلاد من المرحلة الدقيقة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499