إضافة إلى تواصل تآكل قيمة الدينار يوميا : احتياطي العملة الصعبة يتقلص ب27 يوما ... ومخاوف من النزول تحت 90 يوم توريد

بالرغم من تحقيق بوادر ايجابية خلال الثلاثي الأول من العام الجاري بتحقيق نسبة نمو ب 2.1 % ,فإن معظم المؤشرات تدل على تواصل مصاعب الاقتصاد التونسي وتنعكس هذه المصاعب حسب خبراء الاقتصاد في التراجع اليومي للدينارأمام العملات الأجنبية (الدولار/الاورو) ,

فبحسب بيانات البنك المركزي فقد شهد الدينار التونسي منذ بداية السنة إلى غاية 8 أوت الجاري تراجعا بـ 11.26 % مقارنة بالدولارو15.27 % مقارنة بالاورو, وبالتوازي مع انزلاق الدينار ,يعرف الاحتياطي من العملة الصعبة ( أيام الاستيراد)انخفاضا ب27 يوما وهو معدل لم يسجله البنك المركزي منذ زمن بعيد.
وفي تصريحات لـ«المغرب» يؤكد خبراء الاقتصاد أن مرتكزات نشاط الاقتصاد التونسي آخذة في التدهور,فوضعية الميزان الجاري باتت حرجة ,فالمالية العمومية تجاوزت تقديرات قانون المالية ل2017 لاسيما وأن كتلة الأجور تجاوزت 14 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي ,كما ارتفعت وتيرة الدين العام والدين الخارجي لتصل إلى 65 ٪ و73 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي ويؤكدون أن نزول أيام التوريد إلى معدل 92 يوما يعد انعكاسا لتواصل الضغوط على ميزان المدفوعات الناتجة من جهة عن عجز الميزان التجاري إلى 7535 مليون دينار خلال الأشهر الستة الأولى نتيجة ارتفاع نسق الواردات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 16.4 %,لاسيما أمام تواصل الواردات العشوائية التي تعتبر استنزافا للعملة الصعبة ,وعن العجز الجاري من جهة ثانية والذي يتوقع أن يتفاقم بنسبة 10 في المائة مع موفى 2017, زد إلى ذلك ارتفاع نسبة التضخم إلى 5.6 في المائة وهو ما سيؤثر سلبا على قيمة الدينار .

ويعتبر الخبراء أن تراجع الاحتياطي إلى مادون 90 يوما سيكون خطرا,حيث سيولد مشكل احتكار العملة وهو ما سيتسبب في مزيد من الضغوطات على الدينار ليتجه نحو مزيد من الانزلاق .كما سيقوض ثقة الدائنين ويضعف الثقة لدى الجهات الممولة كما أن تواضع الرقم يفتح المجال أمام مزيد من الحاجة إلى التداين .

وعن أسباب تراجع الاحتياطي فإنه يفسر بضعف قيمة الدينار التي تدفع البنك المركزي للتدخل من أجل الحفاظ على قيمته ولكن من جهة ثانية يفسر بتفاقم الطلب على العملة الصعبة وإلى تزامن هذه الفترة مع سداد الديون من جهة وخلاص واردات الطاقة والمحروقات والمواد الغذائية من جهة ثانية .
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في تقرير حديث له أن الدينار التونسي فقد منذ 2015 نحو 23 % من قيمته مشيرا إلى أنه من بين أوجه القصور الهيكلية في الاقتصاد التونسي أن سعر الصرف مبالغ فيه، وأضاف أن الدينار فقد نسبة 18 % من قيمته الفعلية منذ ماي 2016 إلى حدود أفريل 2017، وذلك بسبب التقلبات التي شهدها الاقتصاد التونسي من منتصف عام 2016 وافريل 2017، نتيجة عدم اليقين السياسي وتأثيره في حركية السوق بين البنوك والطلب القوي على العملة الصعبة بعد تزايد خاصة الواردات الطاقية.

هذا وقد أوصى صندوق النقد الدولي في بيانه الأخير بتاريخ 3 أوت 2018 السياسة النقدية التونسية بمزيد من المرونة في سعر الصرف بعد ما ثمن سياسة البنك المركزي في الترفيع في سعر الفائدة .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499