خلافا لما تم تداوله حول لجوء ليبيا إلى التحكيم الدولي ضد المصحات التونسية: الدولة الليبية ستدفع 15 % من جملة الديون المتخلدة بذمتها والمقدرة بـ 200 مليون دينار خلال الأسابيع القادمة

أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة خالد النابلي في تصريح لـ«المغرب» أن ملف استخلاص الديون المتخلدة بذمّة الدولة الليبية المتعلقة بالجرحى والمرضى الليبيين يتجه إلى الانفراج وينتظر أن يتم خلال الأسابيع المقبلة سداد أول دفعة من قيمة الدين والتي قدرت بـ15 ٪.

نفى خالد النابلي ما تم تداوله من تصريحات تتهم فيها المصحات التونسية بالتجاوزات وتدعو إلى تحكيم دولي، مؤكدا أن الوزارة على اتصال دائم بالسفارة الليبية في تونس و لا وجود لأي اتهامات بين الطرفين .
وعن الشكوك التي تحوم حول حقيقة الفواتير التي تقدمها المصحات في مصاريف العلاج مع الأشقاء الليبيين ,قال النابلي أن لجنة التدقيق الليبية أنهت مهامها ولم يصلنا منها أي مكتوب رسمي يتضمن تجاوزات من قبيل التحيل أوالتلاعب في الفواتير مشيرا إلى أن اللجنة طلبت من غرفة المصحات الخاصة إجراء تخفيض ,إلا أننا رفضنا لاسيما أمام ما تمر المصحات من صعوبات مشيرا إلى أنه في حال وجود نية لخلاص الديون بأكملها هناك إمكانية أن يتم إجراء تخفيض رمزي ب0.5 في المائة للدولة الليبية.

ودعا المتحدث إلى وضع إطار تعاقدي بين الطرفين يضمن حقوق الطرفين.وفي اتجاه أخر وعن الوضع في القطاع خصوصا أمام تواصل انزلاق الدينار, قال النابلي أن الأمر بات يبعث على الحيرة والتي من شأنها أن تؤثر على مسار القطاع ,وفسر ذلك بالزيادات في أسعار المياه والضوء والمستلزمات الطبية التي يتم استيرادها.
وأضاف المصدر ذاته أن الزيادة في الأجور التي تطالب بها النقابة والتي نعتبرها مشروعة على إعتبارأن الطاقم العملي هوالعمود الفقري للمصحات ,إلا أن الوضع لم يعد يسمح بإجراء أي زيادة خاصة أمام شح السيولة, مشيرا إلى ارتفاع كتلة الأجور و التي بلغت 48 في المائة من رقم المعاملات .

وقال النابلي إن ركود التعريفات في المصحات يدفعنا إلى الترفيع في ثمن الخدمات التي نقدمها وبين المتحدث أن الديون المتخلدة بذمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فاقت كل المتوقع وأثقلت كاهل المصحات ,حيث لم يتم دفع المستحقات لمدة 5 أشهر والتي ناهزت ال100 مليون دينار وتأتي في إطار تكفل المصحات ببعض الحالات التي يرسلها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن مستحقات 55 مصحة خاصة تونسية تجاه الدولة الليبية ناهزت 200 مليون دينار, وتشمل الديون مصاريف المكتب الصحي والعسكري ولجان الجرحى سابقًا، وكانت حالة عدم الاستقرار في الداخل الليبي تسببت في صعوبة إيجاد مخرج لهذا الملف منذ العام 2011.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499