رافضين إقرار أي زيادة على الأداءات المفروضة على المؤسسات: الأعراف يطالبون بتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل الاقتصاد الموازي مع خوصصة المؤسسات العمومية التي تشهد خسائر

عقد أمس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مائدة مستديرة تحت عنوان «أي توجهات لقانون المالية 2018 » حضرتها مجموعة من ممثلي القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة التونسية والغرف التونسية الاجنبية تم خلالها التطرق الى الوضع الاقتصادي العام في البلاد

وتقديم مقترحات الى الحكومة تتعلق بميزانية الدولة لسنة 2018 للمحافظة على مواطن الشغل كقطاع خاص والمؤسسات و دفع الاستثمار والتصدير وخلق فرص شغل جديدة.

أكد نائب رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة هشام اللومي في كلمته الافتتاحية رفض منظمة الأعراف اقرار أي زيادة على الأداءات المفروضة على المؤسسات الاقتصادية، مشيرا الى أن الاستقرار الجبائي يمثل أحد أهم العوامل الرئيسية المشجعة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية كما دعا الحكومة الى تخفيف من الضغط الجبائي المسلط على المؤسسات وعدم المساس من سيولة المؤسسات المالية واستنزافها بمزيد الاداءات الضريبية، سيما وان تونس من بين اكثر الدول عالميا التي تشهد ضغطا جبائيا كبيرا ودعا جميع الاطراف إلى تحمل المسؤولية وحسن التحكم في حجم النفقات، خاصة كتلة الأجور مستشهدا بتقرير صندوق النقد الدولي،في نقطة الاجور مشيرا الى ضرورة مراجعة صندوق التعويض على اعتبار انه سيتم عقد عدة لقاءات في هذا الشأن مع القطاع الخاص لتقديم مقترحات عملية.واكد على ضرورة توسيع قاعدة الضرائب و العمل على توفير اليات للقضاء على الاقتصاد الموازي و التهريب وهو ما سيجلب موارد مالية مهمة لخزينة الدولة .

اكد ايضا على ضرورة التطرق الى مسالة الترفيع في الأداء على القيمة المضافة على اعتبار أن ذلك من شانه ان يؤدي إلى الترفيع في الاسعار سيما و ان نسبة التضخم قد بلغت 5.6 في المائة خلال شهر جويلية .

وعن النقاط التي يجب تداركها خلال قانون المالية ل2018,قال اللومي ان التسريع في النقاشات حول قانون الميزانية لسنة 2018 هو عنصر ايجابي يعفي الدولة من ضغط الاجال كما دعا الحكومة الى ضرورة اتباع سياسة التقشف خاصة على الشركات العمومية التي لها انعكاس كبير على الميزانية , مشيرا الى عجز الصناديق الاجتماعية وضرورة ايجاد الحلول

اللازمة للتحكم في النفقات.

كما أكد على ضرورة اقرار الخوصصة بالمؤسسات العمومية التي تتكبد سنويا خسائر مادية بالمليارات من خزينة الدولة، مؤكدا ضرورة التسريع بإصلاح الصناديق الاجتماعية ومنظومة الدعم لتوفير الدعم للمستحقين دون سواهم

دعا هشام اللومي الى العمل على ارساء اطار تشريعي يدعم الاستثمار وذلك بإقرار امتيازات جبايئة للمستثمرين الأجانب وللمؤسسات المصدرة بهدف دعم الاستثمار والتصدير للنهوض بتنافسية الاقتصاد وخلق مزيد من فرص العمل مرة أخرى الحكومة الى عدم المساس بالسيولة بالقطاع الخاص من خلال مواصلة سياسة اقتطاع الضريبة أكثر من المفروض مشيرا الى ضرورة التحكم في المؤسسات العمومية والتصرف في المديونية وتقليص كتلة الاجور وترشيد الاستهلاك ومراجعة الاداءات والمعاليم الديوانية مؤكدا ان الاتحاد شريك وباب الحوار مفتوح لايجاد الحلول اللازمة مع التاكيد على توسيع القاعدة الضريبية لتشمل الاقتصاد الموازي والتهريب، وتخفيف حدّة الضغط الجبائي على المؤسسات في ظل ايفائها بواجبها الضريبي تجاه الدولة بالمقابل اكد التزام أصحاب المؤسسات بواجباتهم في الحفاظ على مواطن الشغل وفي الانتاج والتصدير وبيّن المناخ الاستثماري العام تحسن لكنه لم يبلغ المرحلة المنشودة.

محاربة الفساد
من جهته دعا احمد بوزغندة رئيس المعهد العربي لرؤساء للمؤسسات خلال اللقاء الى محاربة الفساد والاقتصاد الموازي والتشجيع على التصدير للحفاظ على قيمة الدينار مشيرا الى ضرورة طرح ملف الشركات العمومية بكل جدية وبكل صراحة خاصة وأن الشركات العمومية باتت دون جدوى اقتصادية,واكد أن معالجة الإشكال لن يكون في سنة واحدة لكن على الأقل يحتاج إلى 3 او 4 سنوات .
وقال ان الضغط الجبائي المسلط على المؤسسات بلغ مستويات كبيرة مقارنة بدول أخرى ,وهو ما من شانه ان يحد من المقدرة التنافسية للمؤسسات مؤكدا على ضرورة ادراج التجارة الموازية في السوق المنظمة بهدف توسيع موارد الدولة .
من جهته دعا رئيس الغرفة التونسية الايطالية للتجارة والصناعة مراد فرادي الى ضرورة اقرار اميتازات ضريبية على التصدير واعفاءات ضريبية على الاستثمارات الأجنبية لمدة تصل الى 5 سنوات بهدف مزيد دعم واستقطاب المستثمرين الأجانب..

تحقيق نمو تصاعدي
اكد المستشار الاقتصادي المكلف بالجباية لدى رئيس الحكومة فيصل دربال خلال استماعه الى مداخلات الاعراف ، ان مشروع قانون المالية لسنة 2018 سيرتكز بالاساس على فرضيات أكثر واقعية لتفادي انعكاسات اللجوء الى قانون المالية التكميلي، وتهدف الى مزيد التحكم في عجز الميزانية و تحقيق نمو تصاعدي بالاضافة الى تعزيز الموارد الذاتية للدولة مؤكدا ان قانون المالية ل2018 يعكس ارادة الحكومة في ان تكون سنة 2018 سنة الانتعاش الاقتصادي وسيتم تحقيق ذلك عبر التحكم في نسبة العجز التجاري ونسبة التضخم وتحقيق نسبة نمو معقولة وتعزيز الموارد الذاتية .

من جهته قال توفيق العريبي رئيس لجنة الجباية بمنظمة الاعراف أنه للخروج من الجدل الذي حصل سنة 2017 ولتوفير موارد اضافية للدولة يجب عدم الالتجاء كليا الى سياسة زيادة الضرائب والضغط الجبائي المسلط على المؤسسات والأطراف وقال انه يجب فتح ملف الدعم وبكل جراة وخاصة نزيف تهريب البضائع المدعمة التي تكلف الخزينة العامة أموالا طائلة وقال ان المؤسسات العمومية التي تعاني من اشكاليات وصعوبات زادت في تعميق خسائرها وحتى وان تمسكت الدولة بعدم التفريط فيها فمن الضروري فتح المجال للخواص للقيام بدورهم مشيرا الى ميناء رادس والإشكاليات التي يعانيها مع شركة الشحن والترصيف داعيا الى فتح باب الخوصصة للمؤسسات العمومية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499