ذكر المتحدث انه تم سابقا تنقيح مجلة المحروقات لملاءمتها الفصل 13 الذي ينصّ على أن عقود الاستثمار تعرض على مجلس النواب للمصادقة، لافتا إلى أن الفصل 19.5 كان ينصّ على أن الاتفاقيات تستوجب المصادقة عليها من قبل الوزير،
ثم صدر الامر المتعلق بالتنقيح بقانون 41 لسنة 2017 والذي تمت المصادقة عليه في 30 ماي 2017 والقانون ينصّ على مبدأين أساسيين حسب المتحدث الأول يتعلق بالاتفاقيات التي تبرم بين الدولة والمستثمر والمؤسسة التونسية للأنشطة ويصادق عليها بقانون لا بأمر .
المبدأ الثاني يؤكد أن الاتفاقيات الخاصة أصبحت أكثر شمولية لأنها تشمل مرحلة الاستكشاف وهذا يعزز الدور الرقابي. والرخصتان اللتان تنتظران مصادقة مجلس نواب الشعب هما رخصة استكشاف دويرات لشركة مازارين ورخصة بحث نفزاوة لشركة YMG.
بالنسبة للانتاج اكد خليل ان المعدل اليومي منذ بداية السنة الى اليوم بلغ 41 ألف برميل وبلغ الإنتاج في الفترة نفسها من العام الفارط 46 الف برميل. ونزل المعدل في الفترة التي تعطل فيها الإنتاج إلى 27 الف برميل.
وبالنسبة الى الغاز فقد بلغ المعدل اليومي من بداية السنة الى اليوم 5.7 مليون متر مكعب بعد ان كان في العام الفارط في الفترة نفسها في حدود 6.1 مليون متر مكعب. وعدم اتساع الفارق يعود الى عودة حقل شرقي بقرقنة الى العمل.
وبخصوص حصيلة العام الحالي من الاستكشافات قال خليل ان الاستكشاف الوحيد هو مهدية 3 مشيرا الى ان الاستكشاف مرتبط باسناد الرخص المرتبط بدوره بمصادقة مجلس نواب الشعب.
من جهة اخرى وحول الاستقلالية الطاقية امام ارتفاع الواردات الطاقية التي بلغت في اخر احصائيات المعهد الوطني للاحصاء 34 % اكد خليل ان الاستقلالية الطاقية تبلغ اليوم 59 % اي ان 41 % من حاجياتنا يتم توريدها مشيرا الى انه قبل 2010 كان هناك توازن اذ تحقق تونس 94 % من استقلاليتها الطاقية. وبين 1990 الى 2000 كانت تونس تنتج اكثر من حاجياتها.
ويعود هذا التراجع حسب المتحدث الى عاملين اساسيين هما العامل الطبيعي الجيولوجي والعامل الثاني الاحداث التي تلت الثورة وباعتبار ارتباط تطور القطاع بالاستثمار فإذا توقف إسناد الرخص فان الاستثمار يتراجع. ويؤكد المتحدث ان تونس لديها امكانيات استكشاف والمطلوب اعادة الثقة الى المستثمرين.