برنامج المسكن الأول : الأيام القليلة القادمة ستعرف تسليم حزمة أولى من المساكن...والتخفيض في قيمة الدينار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات

أكد فهمي شعبان رئيس غرفة الباعثين العقاريين أنه تم إعطاء إشارة الانطلاق في تنفيذ مشروع برنامج المسكن الأول الموجه للعائلات متوسطة الدخل بعد التنقيحات الأخيرة التي شهدها المشروع أواخر شهر مارس والأسبوع المنقضي ومن المنتظر أن يتم إسناد الموافقة على الطلبات الأولى في الأيام القليلة القادمة .

قال فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين في تصريح لـ«المغرب» أنه سيتم في القريب العاجل منح المساكن لأصحابها فور انتهاء البنوك من دراسة الملفات ومنح الموافقة , مشيرا إلى أن القطاع يعتزم انجاز حوالي 8000 وحدة سكنية (مسكن)وستكون حوالي 3000 وحدة سكنية جاهزة في حدود 2018 معدة للغرض نظرا لارتفاع الطلبات على المسكن الأول الذي لا يتجاوز سعره 200 ألف دينار .

و بالرغم من أن سوق البعث العقاري شهدت بداية موفقة فإن تأثير تراجع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية وما يتداول بشأن التخفيض في قيمة العملة المحلية إزاء العملة الأجنبية قد يكون صعبا في قطاع البعث العقاري و في هذا السياق , يرى شعبان أن تراجع قيمة الدينار أمام الدولار أمر سيخدم الجالية التي بالخارج واللذين يشترون بالعملة الأجنبية و ليس المقيمين بتونس في ما عدا ذلك ,فإن إمكانية ارتفاع أسعار العقارات أمر محتمل لان المواد الأولية يقع استيرادها بالعملة الصعبة , الأمر الذي سيؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار العقارات إلا أنه لن يكون ارتفاعا قويا .

و بالعودة إلى المعارض التي ينظمها قطاع البعث العقاري قصد التعريف بالسوق التي يوفرها , قال المتحدث أن تعهدات الشراء التي أخذت من الحرفاء بقطر في شهر فيفري المنقضي تم الإيفاء ببعض منها في حين سيتم النظر في باقي الوعود بعد شهر رمضان , هذا وينتظر تنظيم صالون أيام 17و19 ماي في دبي للتواصل مع الجالية التونسية هناك وتمكينهم من اقتناء عقارات بتونس , لكن قبل ذلك سيتم تنظيم الدورة الثالثة لليوم الوطني للبعث العقاري يوم 10 ماي والتي ستشهد حضورا لأبرز المتدخلين في قطاع البعث العقاري من تونس ومن خارجها على غرار الاتحاد الدولي للبعث العقاري ووزراء من تونس .

وترمي هذه الدورة بحسب شعبان للتعريف بتنافسية قطاع البعث العقاري في تونس على الصعيد العربي والدولي, كما ستكون هذه الدورة فرصة لإبرام اتفاقيات شراكة مع مؤسسات من داخل البلاد وخارجها لدفع الاقتصاد التونسي , وقال أيضا أنها مناسبة لطرح مشاغل القطاع وصعوباته لا سيما ما ورد في قانون المالية 2017 بشأن معلوم تسجيل الذي كان قارا وأصبح يتماشى مع سعر العقار وهو ما اعتبره محدثنا مس بالقطاع وبالمقدرة الشرائية للمواطن والذي قد يعزف بسبب هذا المعلوم عن شراء العقارات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499