حسب البنك المركزي : تراجع المؤشر العام للإنتاج خلال كامل سنة 2015، بسبب تدهور إنتاج المناجم (-10 ٪)

اتسم الاقتصاد الوطني، خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، ببروز بعض المؤشرات حول تحسن نسبي في نشاط القطاع الصناعي و ذلك بالتوازي مع تواصل تدهوره في قطاع الخدمات ولاسيما بالنسبة للسياحة والنقل الجوي، وذلك حسب ما بينه مجلس إدارة البنك المركزي

التونسي في اجتماعه المنعـقد يوم 30 مارس 2016 حيث اطلع على آخر التطورات التي شهدها الظرف الاقتصادي الدولي، واستعرض أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية وأهم مستجدات الوضع الاقتصادي على الصعيد الوطني.
وفي هذا الإطار تبرز آخر الإحصائيات المتوفرة والمتعلقة بتطور النشاط في القطاع الصناعي، خلال شهر فيفري 2016، ارتفاع واردات كل من مواد التجهيز (13,3 %بحساب الانزلاق السنوي مقابل تقلص بـ 3,2 % في فيفري 2015) والمواد الأولية ونصف المصنعة (12 % مقابل 1 %)، كما سجلت صادرات صناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية انتعاشة طفيفة (2,1 % مقابل -4,3 %)، فيما شهدت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية ارتفاعا وإن بنسق أقل سرعة من السنة الفارطة (7,8 % مقابل 9,8 %).

أما بخصوص المؤشر العام للإنتاج، فإن التقديرات المتوفرة إلى حدود شهر ديسمبر 2015 تبرز تراجع هذا المؤشر، خلال كامل سنة 2015، بنسق أكثر حدة من السنة السابقة، أي بـ -1,7 % مقابل -1% وذلك بسبب تدهور إنتاج المناجم (-10 %) وانخفاض إنتاج الطاقة (-5,9 %) مقابل ارتفاع طفيف في انتاج الصناعات المعملية (0,1 - %). وبخصوص قطاع الخدمات، تواصل تدهور مؤشرات النشاط السياحي خلال شهر فيفري 2016، حيث تقلصت بالخصوص البيتات السياحية الجملية (-44,1 %) بالمقارنة مع نفس الشهر من سنة 2015) والعدد الجملي للسياح (-8,6 %) والمداخيل السياحية بالعملة الأجنبية (-59,8 %).

كما سجل نشاط النقل الجوي خلال شهر فيفري 2016، انخفاضا حيث سجلت حركة المسافرين عبر المطارات تقلصا بـ 10,6 %، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل تراجع بـ 12,7 % قبل سنة.

المدفوعات الخارجية
تقلص عجز الميزان التجاري خلال الشهرين الأولين من سنة 2016 بـ 205,5 م.د أو 13,2 % ليبلغ 1350,9 م.د وذلك نتيجة تراجع الصادرات بنسق أقل من الواردات (-6% و-7,8 % على التوالي مقابل +4,1 % و -2,6 % قبل سنة) مما نتج عنه تحسن نسبة التغطية

بـ 1,5 نقطة مائوية لتبلغ 76,6 % هذا وقد سجل عجز ميزان الطاقة انخفاضا هاما لينتقل من -576,8 م.د إلى -186,6 م.د بالعلاقة خاصة مع التراجع الهام لأسعار المحروقات. وبالمقابل شهد الميزان الغذائي تدهورا ملحوظا ليسجل عجزا بـ 102,5 م.د مقابل فائض بـ 134,6 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2015.و سجلت المداخيل السياحية، ، تراجعا بـ 54,2 % مقارنة بمستواها المسجل خلال الشهرين الأولين من سنة 2015 لتبلغ 182 م.د. كما تراجعت مداخيل الشغل بـ 16,7 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 لتبلغ 502 م.د.

و نتيجة لتردي وضعية ميزان الخدمات، توسع عجز الميزان الجاري بـ 133 م.د أو 15,7 % ، خلال الشهرين الأولين من سنة 2016، ليبلغ 981 م.د أي ما يمثل 1,1 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 848 م.د و1 % خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.
وبالتالي، تراجع مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية ليبلغ 12.651 م.د و116 يوم توريد في موفى فيفري 2016 مقابل 14.102 م.د أو 128 يوم في موفى سنة 2015.

سوق الصرف المحلية
سجل سعر صرف الدينار تغيرات طفيفة خلال شهر فيفري المنقضي، حيث تراجع في نهاية الشهر، بـ0,2 % مقابل الاورو فيما تقدم بـ 0,3 % إزاء الدولار الأمريكي.تطور سعر صرف الأورو والدولار الأمريكي إزاء الدينار وخلال الشهرين الأولين من السنة، ومقارنة بنهاية سنة 2015، تراجع الدينار مقابل كل من الاورو (-0,4 %) والدولار الأمريكي (-0,3 %). وبحساب الانزلاق السنوي، سجل سعر صرف الدينار تراجعا بـ 4,3 % و 1,9 % مقابل الدولار و الأورو، على التوالي
كما واصل تطور مؤشّر أسعار الاستهلاك تراجعه، خلال شهر فيفري 2016 وبحساب الانزلاق السّنوي، ليبلغ 3,3 % مقابل 3,5 % في جانفي من نفس السنة، وقد شمل هذا المسار خاصّة الأسعار المؤطّرة (زيادة بـ0,6 % خلال شهر فيفري 2016 مقابل 5,5 % خلال شهر فيفري 2015.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499