الجزائر تفرض رخصا مسبقة على المواد المستوردة

فرضت وزارة التجارة الجزائرية على كل المستوردين الحصول على رخصة مسبقة قبل التمكن من استيراد أي مادة من الخارج، لمواجهة تراجع مداخيل البلاد جراء انخفاض أسعار النفط، كما صرح وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون.


وحسب فرانس برس، قال تبون للتلفزيون الجزائري «كل المواد التي تدخل الجزائر ستخضع لرخصة» موضحا أنه بالنسبة للمواد الأساسية المدعمة فإن هذه الرخصة «سيتم تجديدها تلقائيا» تفاديا للنقص.

وهذه المواد هي السكر والزيت والحليب والقمح والأدوية، أما المواد الأخرى فتخضع لرخصة استيراد بمدة زمنية محددة. وأضاف الوزير أنه «لا يوجد أي قرار بمنع استيراد أي مادة وكل ما في الأمر أن الدولة تريد القضاء على الفوضى في السوق». وشهدت الجزائر في نهاية سنة 2016 انخفاضا في احتياطي العملات الأجنبية ليبلغ 112 مليار دولار، مقابل 144 مليار دولار في نهاية 2015.

وبحسب رئيس الوزراء عبد المالك سلال فإن سياسة الحكومة بفرض قيود على الاستيراد أعطت ثمارها بحيث انخفضت قيمة الواردات من 66 مليار دولار في 2014 سنة بداية الأزمة النفطية إلى 35 مليار دولار في 2016. وتهدف الحكومة إلى إنهاء سنة 2017 ب30 مليار دولار واردات.

لكن ذلك لم يمنع من ارتفاع العجز التجاري الذي بلغ 15 مليار دولار بما أن الصادرات من النفط والغاز لم تتعد 20 مليار دولار. وبدأت الجزائر، غير العضو في منظمة التجارة العالمية، بفرض قيود على الاستيراد وتحديد الكميات التي يمكن استيرادها منذ بداية 2016، وخصت القائمة الأولى السيارات وحديد البناء والاسمنت، ثم توسعت إلى الموز قبل أن يعلن الوزير أن الأمر أصبح يخص كل المواد دون استثناء.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499