آلية المقاطعة لدى المنظمة الفلاحية في السنوات الأخيرة: بين النجاح في جلب الحكومة إلى الحوار والفشل في تحسين أوضاع الفلاحين

لم تكن دعوة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الأخيرة لمقاطعة تزويد الأسواق بكل المنتوجات الأولى فقد كان الاتحاد قام في أوقات سابقة ومتباعدة بدعوات إلى مقاطعة زراعة بعض المنتوجات وبعض التظاهرات لكن كان الإقرار بنجاح هذه الدعوات من عدمه يبقى محلّ تساؤل.

دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري كافة منظوريه إلى عدم جني وجمع المنتوجات الفلاحية ومقاطعة تزويد الأسواق بكل المنتوجات وذلك أيام السبت والأحد والاثنين 4 و 5 و 6 مارس 2017 إضافة إلى يوم غضب وطني يوم 8 مارس 2017. هذا القرار جاء نتيجة تردي أوضاع الفلاحين والبحارة وتواصل تغاضي الحكومة عن تعهداتها والتزاماتها السابقة وعدم جديتها في التعاطي مع الملفات الحارقة للقطاع وتجسيم الإجراءات المعلن عنها يوم 2 سبتمبر 2015 وما ورد في وثيقة اتفاق قرطاج وإمعان السلط المعنية في صم أذانها و تجاهل مطالب الاتحاد والمشاغل الحقيقية للمنتجين.

2013 شهدت أيضا تصعيدا من المنظومة الفلاحية برفض الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الإمضاء على الوثيقة المشتركة للزيادة في سعر الطماطم والمقاطعة الكاملة لزراعة الطماطم وذلك بعد إعلان وزارة التجارة التّرفيع في سعر معجون الطماطم بـ290 مليما للعلبة سعة 800 غرام، أما صوت الفلاح المطالب بعدم الالتجاء إلى توريد الأضاحي فلم يكن مسموعا في اغلب الأحيان في العام 2013 أكد الاتحاد رفضه لقرار التوريد في إشارة إلى أنّ هذا القطاع لا يشكو أي نقص و ويمكن تحقيق الاكتفاء ذاتي خلال فترة العيد. ووجهت الاتهامات بضرب منظومة الإنتاج الوطني واستهداف مصالح الفلاحين. لكن تم التوريد من اسبانيا لتغطية حاجيات السوق وقد كانت هذه الصفقة من الصفقات التي سجلت خسائر. وفي العام 2015 دعا الاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحري إلى مقاطعة تزويد اسواق الجملة خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان وذلك في حال عدم استجابة الحكومة الى مطالب الفلاحين.

وفي العام 2016 هدّد الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري بالامتناع عن تزويد الأسواق بجميع المنتجات الفلاحيّة مع إقرار مواصلة البحارة للإضراب العام بكامل الموانئ آنذاك وهو ما ساهم في ذلك الوقت في التّرفيع في أسعار الأسماك بأرقام خيالية.

غاية الفلاحين من هذه التحركات حسب شكري الرزقي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري هي إيصال اصوات الفلاحين الى السلطات المعنية والغضب ليس غاية في حد ذاته مبينا ان الفلاحين تكبدوا خلال العام 2016 خسائر ناهزت الفي مليار مبينا ان المنظمة الفلاحية تقبل باي حل تقترحه الحكومة لتجنب أي ضرر ممكن ان يلحق بالفلاح.

وحول نتيجة اللقاء الذي جمع امس رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، برئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزّار. اكد الرزقي انه تم الإتفاق على عقد جلسة في إطار 5 زائد 5 ستخصّص لتدارس جملة من الملفات الحيويّة والمهمّة، من بينها مياه الريّ وأسعار الحليب ومسائل تتصل بالإرشاد الفلاحي هذه الجلسة ستكون نهاية شهر فيفري الجاري.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499