بعد التهديد بالإضراب العام : الأسبوع القادم سيحسم ملف قطاع الملابس المستعملة

بعد ما أثيرت ضجة كبرى منذ شهر أكتوبر من العام المنقضي حول ما أقرته الدولة من إصلاحات على قطاع الملابس المستعملة، والتي تأتي في إطار خطة حكومية لتنظيم العديد من القطاعات غير المنظمة جبائيا والتي قد تتعارض في أحيان كثيرة مع مصالح المهنيين ، غير أنها باتت مؤكدة

لتعزيز مصادر الدولة المالية وبعد هذا الإجراء هدد أهل القطاع بالدخول في إضراب عام ولأن الملابس المستعملة باتت ملاذ نحو 90 % من التونسيين وفق أهل المهنة فإن قرار الحكومة في هذا المجال ستكون تداعياته مؤثرة في القطاع ,هذا وينتظر المهنيون الأسبوع القادم جلسة عامة لتسوية ملف الملابس المستعملة .

قال الصحبي المعلاوي رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة في تصريح «للمغرب» أن المهنيين تعرضوا لخطايا مالية كبرى بعد الإجراء الذي يقضي بمنع بيع الجلود والأحذية بعد منع استيراد الأحذية المستعملة والجلد. والتي تصل إلى حدود 30 ألف دينار لتاجر الجملة الواحد.

إن القانون الذي جاء لينظم القطاع هو ليس بقانون جديد إنما هو منشورمن سنة 2005 وقع تفعيله حديثا بناء على توجه من الحكومة بتنظيم القطاع والحفاظ على مصالح أصحاب المصانع والمحلات الجاهزة من جهة و ترشيد الواردات من جهة أخرى ويقضي هذا المنشور بتولي وكالات تجارية وسيطة توزيع حصص الملابس على تجار الجملة ومصانع فرز الملابس وستقوم هذه الشركات بإتلاف أوإعادة تصدير كل السلع المصنوعة من الجلد والأحذية .

وبغض النظر عن الجلود والسلع التي يقع تسويقها و التي من المفترض انه تم منعها, فإن الملابس المستعملة أصبحت تمثل إحدى ضروريات المستهلك التونسي فضلا عن أنها تمثل مورد رزق للكثيرين ولذلك سيكون من الصعب التحكم في هذا القطاع , حيث أكد المعلاوي أن المهنيين لن يتراجعوا عن الإضراب العام ما لم يتم إيقاف العمل بمنشور 2005 إلى حين تنقيح قانون 1995 .

ويعول المهنيون حسب محدثنا على الاجتماع الذي سيجمعهم مع أصحاب القرار( 4 وزارات : الشؤون الاجتماعية و الداخلية وزارة الصناعة وزارة التجارة ) في الأسبوع المقبل من اجل إيجاد حل توافقي يقضي بتنظيم القطاع ويقترح أهل المهنة كحلول إيجاد حصة لتجارة الجلود بأنواعها وتحرير التبادل التجاري بين الولايات نظر لمنع تجار الجملة من بيع بضاعتهم خارج ولاياتهم .

ويضيف الصحبي المعلاوي أن التشريعات الجديدة التي اقترحتها الحكومة لتنظيم القطاع تهدد المقدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن الحد من الواردات سيؤدي إلى شح في كميات الملابس وسيرفع من أسعارها .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499